«التعليم» تضبط توجهات المدارس الأهلية لرفع رسومها
«التعليم» تضبط توجهات المدارس الأهلية لرفع رسومها

أُوضَحَ مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي عن رفع بنسبة تصل إلى 10% في الرسوم الدراسية لدى العديد من مدارس التعليم الأهلي بعد موافقة وزارة التعليم على ذلك وفق ضوابط منعا للعشوائية في رفع تلك الرسوم، مشيرين الى أن ذلك تم بناء على مطالب رفعتها تلك المدارس إلى الوزارة أوضحت فيها المسببات التي تستدعي رفع رسومها.

وقال رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة مالك بن طالب: بعض المدارس رفعت رسومها بمبالغ معقولة وليست كما حدث قبل عامين والسبب وجود بعض الالتزامات على المدارس منها المبلغ الذي تدفعه المدرسة عن كل معلم، الذي وصل إلى 400 ريال شهريا، مع العلم بأن الرسوم الدراسية تعتبر المصدر الوحيد لدخل هذه المدارس وليس لها أي دخل آخر.

وأضاف: تحديد الرسوم الدراسية يتم وفقا لمعايير منها وضع مبنى المدرسة من ناحية مستأجر أو تمليك، ونوعية وجودة الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن رفع الرسوم لا يتم من قبل المدرسة إلا بعد اخذ الموافقة من الوزارة، وهي الجهة التي تحدد أحقية المدرسة في رفع رسومها من عدمه، مؤكدا أن نسبة الزيادة في الرسوم لا تتعدى 10% وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية للكثير من الأسر.

وقال مالك إحدى المدارس الأهلية حامد الحارثي: تحديد الرسوم الدراسية تم من قبل إدارة التعليم وبحسب وضع كل مدرسة على حدة، ولا يمكن لأي مدرسة تجاوز هذا الحد الذي أقرته الوزارة.

وأضاف: اؤكد عدم وجود عشوائية في رفع الرسوم الدراسية بالمدارس حاليا، كما كان في السابق، إذ يوجد لكل مدرسة اعتماد على موقع إدارة التعليم موضحا فيه اسم المدرسة والرسوم المعتمدة لها.

وأكد الحارثي أن الوزارة لديها تنظيم بعدم رفع الرسوم في حال عدم وجود مسببات تستوجب الرفع، مشيرا إلى أن طلب الرفع يتم بالتقدم للإدارة والوزارة للنظر فيما تقدمه المدرسة من خدمات وبيئة تعليمية، التي ترى أنه يستوجب رسومها، وبعدها تنظر فيها الوزارة ويكون الرد بالموافقة من عدمها، وانه بصعوبة توحيد أسعار المدارس حيث إن بعضها تم بناؤه بملايين الريالات وتكلفة مصروفاتها مرتفعة، لذا فمن الصعب أن تكون ‏رسومها متدنية مثلها مثل المدارس الأهلية المستأجرة، إضافة إلى أن ولي الأمر لديه خيار بالبحث لابنه عن مدرسة ‏تكون مهيأة للدراسة من حيث المبنى الجيد والجودة التعليمية والكوادر التعليمية وخلافه.

ورحب عدد من أولياء الأمور بكون وزارة التعليم هي الجهة المخولة بالنظر في رفع الرسوم، معتبرين أن عدم استجابتها بشكل دائم على طلب المدارس الأهلية برفع رسوم يعد خطوة جيدة نحو تنظيم جيد يضمن لجميع الطلاب حقهم في الحصول على تعليم جيد وجودة تعليمية بأسعار مناسبة ‏وفي متناول الجميع حسب الفئة التي تتبعها المدرسة، ‏مشددين على ضرورة أن يطلع مشرفو الوزارة ميدانيا على العناصر التي ترى المدرسة الراغبة في رفع رسومها، والتأكد عمليا على المسببات التي بموجبها ترغب المدرسة في رفع الرسوم، وأن كون رفع الرسوم للطلبة المستجدين وليس للطلبة الحاليين الذين سجلوا وبأسعار سابقة.

المصدر : صحيفة اليوم